سياسة الخصوصية

ترحب شركة ون تاتش للدعاية والإعلان والطباعة بزوار موقعها وعملائها الكرام، وتلتزم بحماية خصوصية جميع البيانات والمعلومات التي يتم جمعها أثناء استخدام الموقع أو عند التواصل معنا.

تهدف هذه السياسة إلى توضيح آلية جمع البيانات واستخدامها وحمايتها بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والثقة.

المعلومات التي نقوم بجمعها

قد نقوم في ون تاتش بجمع بعض المعلومات التي يقدمها المستخدم بشكل مباشر، مثل:

  • الاسم.
  • رقم الهاتف.
  • البريد الإلكتروني.
  • اسم الشركة أو المؤسسة.
  • تفاصيل الطلب أو الاستفسار.

كما قد يتم جمع بعض البيانات التقنية تلقائيًا مثل عنوان IP ونوع المتصفح لتحسين تجربة المستخدم.

كيفية استخدام المعلومات

يتم استخدام المعلومات للأغراض التالية:

  • الرد على الاستفسارات وطلبات التواصل.
  • تقديم عروض الأسعار والخدمات المطلوبة.
  • تحسين جودة الخدمات وتجربة المستخدم.
  • إرسال التحديثات والعروض التسويقية عند موافقة العميل.

حماية البيانات

نتخذ الإجراءات الأمنية المناسبة لحماية المعلومات من الوصول غير المصرح به أو الاستخدام أو التعديل أو الإفصاح.

مشاركة المعلومات

لا نقوم ببيع أو تأجير أو مشاركة بيانات العملاء مع أي طرف ثالث إلا في الحالات التي يتطلبها القانون أو عند الحاجة لتقديم الخدمة المطلوبة.

ملفات تعريف الارتباط (Cookies)

قد يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين الأداء وتحليل سلوك المستخدم وتقديم تجربة أفضل أثناء التصفح.

روابط المواقع الخارجية

قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع أخرى، ولا نتحمل مسؤولية سياسات الخصوصية الخاصة بتلك المواقع.

حقوق المستخدم

يحق للمستخدم طلب تحديث أو تعديل أو حذف بياناته الشخصية من سجلاتنا عبر وسائل التواصل المتاحة.

التعديلات على السياسة

تحتفظ ون تاتش بحق تحديث أو تعديل سياسة الخصوصية في أي وقت، ويتم نشر التحديثات عبر هذه الصفحة.

التواصل معنا

في حال وجود أي استفسار حول سياسة الخصوصية، يمكنكم التواصل معنا عبر نموذج التواصل أو الواتساب أو وسائل الاتصال الرسمية المتاحة على الموقع.

الرسائل التسويقية

قد تستخدم ون تاتش بيانات التواصل الخاصة بك لإرسال عروض أو تحديثات أو معلومات تتعلق بخدماتنا. ويمكنك طلب إيقاف استقبال هذه الرسائل في أي وقت من خلال التواصل معنا.

مدة الاحتفاظ بالبيانات

تحتفظ الشركة بالبيانات اللازمة لتقديم الخدمات وتحسين تجربة العملاء للمدة المطلوبة نظاميًا أو طالما كانت هناك حاجة تشغيلية مشروعة لذلك.